لأبي حنيفة « 1 » . لنا : أنّه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات « 2 » ، وهو معنى العام « 3 » . احتج أبو حنيفة ب : أنّ المنفي الماهية من حيث هي هي ، والقابل للتخصيص متعدد « 4 » . والجواب : المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية . ومنها : ترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع قيام الاحتمال ؛ يدل على العموم « 5 » ، كقوله عليه السّلام لابن غيلان « 6 » : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » « 7 » من غير سؤال الجمع والترتيب . وفيه نظر ، لاحتمال علمه عليه السّلام بالحال . ومنها : العطف على العام لا يقتضي العموم ، لدلالته على الجمع الصادق في العام والخاص ، مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ « 8 » مع قوله :

--> ( 1 ) - المحصول : 2 / 384 ، المنتهى : 111 . ( 2 ) - في أ ، ب ، د : ( المفعولات ) . ( 3 ) - في ب : ( العموم ) . ( 4 ) - المحصول : 2 / 384 ، المنتهى : 111 . ( 5 ) - حكى الغزالي في : المنخول : 150 ، والفخر الرازي في المحصول : 2 / 386 ، هذه المقالة عن الشافعي . ( 6 ) - نقل الحديث الغزالي في المستصفى : 1 / 293 ، من دون كلمة ( ابن ) . ( 7 ) - جامع الأصول : 9 / 425 - 426 رقم ( 9074 ) ومضمونه في رقم ( 9071 ) وفيه : « غيلان بن سلمة الثقفي » من دون كلمة « ابن » . ( 8 ) - البقرة / 228 .